به نقل از «اتاق خبر»

جریمه پزشکان متخلف در استفاده از کارتخوان اعلام شد

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۳۹۳۲۳

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، بعد از اینکه بالاخره مهلت سازمان امور مالیاتی برای نصب دستگاه‌های کارتخوان(به عنوان صندوق های مکانیزه فروش) توسط پزشکان به پایان رسید، سازمان امور مالیاتی نسبت به این قضیه واکنش نشان داد و مدیر کل دفتر تنظیم مقررات این سازمان از جریمه قطعی دو درصد از کل درآمد(و نه کل سود) پزشکان متخلف بعد از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی آنها خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارتخوان نصب نکنند جریمه می‌شوند

علی رستم‌پور - مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی - با بیان اینکه طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد می‌شود،گفت: در فرایند حسابرسی سال بعد که عملکرد سال ۱۳۹۸ را بررسی می‌کنیم، با کسانی که به قانون تمکین نکرده اند برخورد می کنیم. بر اساس قانون، کسانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش هستند، اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه دریافتی‌ آنها مشمول جریمه می‌شود.

او با اشاره به فرایند ثبت اظهارنامه‌های مالیاتی ادامه داد: همه مؤدیان طی یک سال کاری فعالیت خود را انجام می‌دهند و در سال بعد اظهارنامه مالیاتی خود را تحویل می‌دهند؛ پس از این مرحله است که سازمان امور مالیاتی به دنبال حسابرسی و مطالبه مالیات و جرائم مالیاتی خواهد رفت.

اظهارنامه‌ها با اطلاعات دیگری هم تکمیل می‌شود

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر مطالبه دو درصد از کل درآمد پزشکان در صورت سرپیچی از قانون نصب کارتخوان‌ها اظهار کرد: زمانی که مؤدیان مالیاتی اعم از پزشکان اظهارنامه خود را ارسال کردند سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه‌ها را بر اساس دیگر اطلاعات موجود در این زمینه شامل درآمد و هزینه و سود اظهار شده را بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی جمع‌آوری شده است بررسی می کند.

او با بیان اینکه پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی، پولی، بانکی و معاملاتی است، ادامه داد: نوع حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی حسابرسی رعایت است، به این معنی که آیا قوانین و مقررات رعایت شده است یا نه و بعد هم اطلاعاتی که از مؤدیان داریم با آن چیزی که او گفته است مغایرت دارد یا نه؛ بر این اساس اگر اطلاعات دریافتی مغایرتی با اطلاعات سازمان امور مالیاتی داشته باشد مالیات حقه دولت مطالبه می‌شود.

 اطلاعات مؤدیان از کانال‌های مختلف ردیابی می‌شود

رستم پور با تاکید بر اینکه وظیفه سازمان امور مالیاتی صرفا اخذ مالیات است، درباره درخواست وجه نقد از طرف بسیاری از پزشکان به جای استفاده از دستگاه‌ کارتخوان اظهار کرد: این وجوه نقد دریافتی بالاخره یک جایی در خرید ملک، بورس، ماشین یا حساب‌های بانکی خود را نشان می‌دهد. سازمان امور مالیاتی عمدتا اطلاعات این جریان مالی که بعد از تجمیع درآمدها ایجاد می‌شود را در اختیار دارد و اگر این اطلاعات با اظهارنامه مؤدیان مالیاتی یا کارکرد کارتخوان آنها مغایرات داشته باشد مشکوک به کم اظهاری است و اگر ثابت شود مالیات درآمدهای کتمان شده مطالبه می‌شود.

اگر نگذاشتند از کارتخوان استفاده کنید به ۱۵۲۶ اطلاع دهید

او در ادامه به مسئولیت اجتماعی شهروندان در قبال تخلفات صورت گرفته هم اشاره کرد و گفت: حالا که مردم می دانند سازمان امور مالیاتی در احقاق حقوق عمومی جدی است باید آنها هم همراهی کنند و اگر در جایی مشاهده کردند که پزشکی به جای استفاده از کارتخوان تقاضای دریافت وجه نقد کرد، مراتب را با شماره ۱۵۲۶ در میان بگذارند تا به این شکایت‌ها رسیدگی شود؛ بدیهی است زمانی که چند شکایت از یک تخلف واحد حکایت دارند سازمان‌های نظارتی وارد عمل می‌شوند و با تخلفات برخورد می‌کنند.

قانون را مجلس گذاشته است نه سازمان امور مالیاتی

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قوانین مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی و نه قانون سازمان امور مالیاتی، گفت: زمانی که مالیات کتمان شده کشف شود هم مالیات آن درآمد اخذ می‌شود و هم ۳۰ درصد آن درآمد نیز به عنوان مالیات غیرقابل بخشش وصول می‌شود.

او با بیان اینکه در سال ۱۳۹۸ روش‌های تشخیص مالیات گذشته تغییر کرده است، گفت: با اصلاح قانون در سال ۱۳۹۴ و بعد از گذشت سه سال سازمان امور مالیاتی موظف است در سال ۱۳۹۸  روش مالیاتی خود را تغییر دهد و بر اساس اظهارنامه مالیاتی مودی اخذ مالیات کند و دیگر از شیوه‌های علی الراس استفاده نمی‌شود.

در سال ۱۳۹۸ قوانین جدید مالیاتی اجرا می‌شوند

رستم‌پور با اشاره به روش‌های علی‌الراس در اخذ مالیات گفت که برای پزشکان از ۱۵ درصد تا ۴۰ درصد ضریب مالیاتی تعیین می‌شد به این معنا که اگر برای یک پزشک یک میلیارد تومان درامد تعریف می‌شد ضریب فعالیت این پزشک(عمومی) اگر ۱۵ درصد بود، ۱۵۰ میلیون تومان آن سود مالیاتی بود که حالا ممکن است آن پزشک بیشتر از این مبلغ هم سود کرده باشد، از این مبلغ معافیت‌ها کم می‌شد و مابقی در ماده ۱۳۱ مشخص می‌شد و به صورت تصاعدی تا ۵۰ میلیون تومان ۱۵ درصد، مازاد ۵۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و مازاد بر ۱۰۰ میلیون تومان هم ۲۵ درصد مالیات گرفته می‌شد.

او ادامه داد: اما از سال ۱۳۹۸ این قاعده تغییر خواهد کرد به این صورت که یک پزشکی می گوید یک میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آن سود بوده است، در این شرایط اگر سازمان امور مالیاتی با استفاده از اطلاعات خود به این نتیجه برسد که آن فرد دو میلیارد تومان درآمد داشته است، آن یک میلیارد تومان دیگر به عنوان سود خالص شناخته می‌شود و این مبلغ مشمول ماده ۱۳۱ و نرخ مالیات ۳۰ درصد خواهد شد.

فراریان مالیاتی به احکام درجه ۶ محکوم می‌شوند

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه مجازات‌های مالیاتی سنگینی برای فرارهای مالیاتی تعیین شده است گفت: دستگاه‌های کارتخوان یک ابزار شفافیت برای عملکرد مالی پزشکان است و اگر پزشکان به آن تمکین نکنند سازمان امور مالیاتی از دیگر مسیرهای تعریف شده مانند بررسی خرید املاک یا دیگر اموال توسط پزشکان در سازمان‌های ثبت اسناد یا حتی بانک‌ها رد درآمدهای آنها یا اطرافیان آنها را گرفته و پزشکان را ملزم به پاسخگویی می‌کند.

او با اشاره به ماده ۲۷۴ قانون مالیاتی درباره فرارهای مالیاتی اظهار کرد: اگر فرار مالیاتی کسی محرز شود سازمان امور مالیاتی طبق قانون می‌تواند از طریق مراجع قضایی اعلام جرم کند و فراریان مالیاتی نیز به مجازات‌های درجه ششم محکوم خواهد شد.

مشوق معافیتی برای پزشکان قانون مدار

رستم‌پور در ادامه با اشاره به جلسه اخیرمسئولان سازمان امور مالیاتی با نمایندگان پزشکان اظهار کرد: در این جلسه رئیس سازمان نظام پزشکی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، رئیس شورای نظام پزشکی، قائم مقام وزیر بهداشت و همچنین تعدادی از اعضای سازمان نظام پزشکی حضور داشتند. کلیت جلسه این بود که همه حضار تاکید داشتند که همه اصناف از جمله پزشکان هم باید به قانون تمکین کنند. سازمان امور مالیاتی نیز از بابت ایجاد مشوق‌ها برای همراهی با قانون در دو سال اول رسیدگی به درآمدهای مالیاتی ۱۰ درصد از مالیات پزشکان را طبق قانون می‌بخشد.

او درباره نتایج این جلسه نیز اظهار کرد: قرار شد یک کمیته چهار جانبه برای بررسی کلیت مسائل پزشکان تشکیل شود تا مباحثی مانند چگونگی تشخیص مالیات برای سال ۱۳۹۸ به بعد را بررسی کنند و بعد از آن نتیجه را به اطلاع صنف پزشکان برسانند.

کارتخوان پزشکان همان پایانه فروشگاهی است

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به تفاوت صندوق‌های مکانیزه فروش با نصب کارتخوان در بحث مالیات بر درآمد پزشکان ادامه داد: عملیات نصب کارتخوان در مطب‌های پزشکان بر اساس حکم تبصره ۱۶۲ قانون مالیات است که در آنجا از سامانه فروش یا صندوق مکانیزه فروش نام برده است. سامانه‌های مکانیزه فروش الزاما یک وسیله فیزیکی نیست؛ بنابراین در این حوزه سازمان امور مالیاتی ابتکارعمل به خرج داده و حتی نرم‌افزارهای فروشگاهی را به عنوان صندوق های مکانیزه فروش نیز پذیرفته است.

او با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی مؤدیان مالیاتی را به سه گروه عمده تقسیم کرده است، گفت: بر اساس اینکه دریافت چه نوع اطلاعاتی را از فعالان اقتصادی انتظار داریم برای هر کدام از مؤدیان مالیاتی یک مدل از صندوق های فروش را ملاک عمل قرار داده‌ایم.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای پزشکان از دستگاه کارتخوان به عنوان پایانه فروشگاهی استفاده می‌شود، ادامه داد: از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات نرم‌افزاری کارتخوان‌هایی که قابلیت نصب حافظه‌های مالیاتی دارند در اختیار پزشکان قرار می گیرد و شناسه مالیاتی را نیز اخذ می کنند و بنابراین هر دستگاه کارتخوان به عنوان یک پایانه فروشگاهی عمل می‌کند.

درباره برخی از مؤدیان ترکیب فروش هم مهم است

رستم‌پور درباره پایانه‌های فروشگاهی مخصوص برخی دیگر از فعالان اقتصادی و مؤدیان مالیاتی نیز توضیح داد: به دلیل اهمیت مالیات بر ارزش افزوده، برای این دسته از مؤدیان علاوه بر میزان کالاها و خدمات فروخته شده، ترکیب آنها نیز مهم است، چراکه ممکن است این ترکیب روی مشمولیت یا عدم مشمولیت بر مالیات بر ارزش افزوده هم موثر باشد.

مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون‌سپاری سازمان امور مالیاتی به گروه سوم از مؤدیان مالیاتی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این گروه از مؤدیان مالیاتی علاوه بر اینکه مبلغ فروش و ترکیب آن را نیاز داریم به شناخت طرف معامله هم نیاز داریم.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: كارتخوان سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مالیات پزشکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۳۹۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/