برای تمکین پزشکان از مالیات گام‌های جدی‌تری برداشته شد
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۹۵۶۰۲۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، از ابتدای مهرماه سال گذشته جامعه پزشکان مشمول قانون ثبت نام در پایانه فروشگاهی شدند و در صورت عدم استفاده از کارتخوان، همه تراکنش آن‌ها مشمول مالیات می‌شد. همچنین جریمه ثبت‌نام نکردن در سامانه مکانیزه فروش، موجب تعلق دو درصد درآمد و در صورت بکار نگرفتن پایانه مذکور از ابتدای مهر امسال، معادل ۱۰ درصد درآمد پزشکان مشمول جریمه می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از رسیدن به پایان سال ۱۳۹۸، تنها ۵۰ درصد از پزشکان تمکین از قانون کردند و همچنان از آن‌جا که آمار جدیدی از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام نشده، ۵۰ درصد از پزشکان از نصب کارتخوان فراری هستند.
پیش از این، مهلت قانونی ثبت نام مشمولان ۱۵ گروه شغلی برای نصب سامانه فروشگاهی ۳۰ دی ماه سال ۱۳۹۸ بود که با پایان این زمان، معاون سازمان امور مالیاتی از الزام مشمولان ۱۵ گروه شغلی در ابتدای سال جاری از استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات خبر داد.
بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهی یا پایانه‌های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان‌های بانکی) اقدام کنند که پزشکان هم مشمول این امر هستند.
تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان
اما با گسترش ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از مشاغل و کسب‌وکارهای خرد رئیس سازمان امور مالیاتی در جدیدترین اظهاراتش اعلام کرد که به دلیل شیوع این ویروس، اجرای تمام تکالیف مالیاتی را چند ماهی به تعویق انداخته‌ایم و الزام مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال ۱۳۹۹ عملیاتی شود، به شهریور ماه سال جاری منتقل می‌شود.
ابلاغ دستورالعمل وصول مالیات از پزشکان
با این حساب الزام پزشکان به نصب کارتخوان هم به شهریور ماه منتقل می‌شود و یکی دیگر از اقدامات سال جاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی مربوط به ابلاغ دستورالعمل اخذ مالیات علی‌الحساب پزشکان است که طبق آن کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی باید معادل ۱۰ درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورت‌الحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها، یا به صورت نقد از بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب به مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند.
پزشکان معاف از دستورالعمل وصول مالیات
براساس این ابلاغیه رئیس سازمان امور مالیاتی، شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، مشمول این حکم نخواهند بود.
بنابراین، تاکنون در سال جاری برای تمکین پزشکان از قانون دستورالعمل وصول مالیات به مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نیروهای مسلح، نهادهای عمومی، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی ابلاغ شده که می‌توان آن را گام موثری در جلوگیری و مقابله با فرار مالیاتی ۶۷۰۰ میلیاردی پزشکان که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را اعلام کرده، محسوب کرد؛ البته، این امر مستلزم نظارت دقیق مسئولان سازمان مالیاتی است.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی ماليات مالیات پزشکان كارتخوان پایانه فروشگاهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۹۵۶۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود