به نقل از «الف»

مالیاتم را حساب کن تا کارت بکشم!

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۸۰۲۳۴

روزنامه اعتماد نوشت: «قرار بود تا پایان بهمن‌ماه صاحبان دستگاه‌های کارتخوان نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی خود اقدام کنند تا از سال آتی مشمول مالیات شوند. بنا به گزارش‌ها تا ماه جاری حدود «شش میلیون دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت پرونده مالیاتی فعال دارند.» اگر چه یکی دیگر از اهداف این اقدامات در جهت شفاف‌سازی تراکنش‌های کارتخوان‌ها و حذف کارتخوان‌های بی‌نام و نشان و مشکوک بود اما گزارش‌های مردمی و البته یافته‌های میدانی نشان می‌دهد که صاحبان کارتخوان‌ها فارغ از این که برای ارائه چه نوع خدمت یا فروش چه کالایی دستگاه پوز دارند، از قبول تراکنش با کارت خودداری کرده و به جای آن به راهکار دریافت وجه نقد یا کارت به کارت روی آورده‌اند و بعضا دیده شده که برای استفاده از کارت بانکی، مالیات را نیز به کل مبلغ اضافه کرده و از خریدار می‌گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیش‌تر این نوع رفتارها در مطب‌های پزشکی یا دفاتر وکلا دیده می‌شد. ولی در شرایط فعلی برخی افراد که برای کارتخوان خود پرونده مالیاتی تشکیل داده‌اند، برای این که مشمول مالیات نشوند، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته بود که «تراکنش این دستگاه‌ها مبنای تشخیص مالیات، واقع نخواهد شد، بلکه قانون مکلف کرده است که این را به عنوان یک نمایه استخراج کند و کسی که دستگاه پایانه پرداخت در اختیار دارد باید در نظام مالی و مالیاتی کشور شناسایی شود.» با این حال گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در شب عید که میزان تراکنش‌ها نیز بالاست، بسیاری از فروشندگان از استفاده از دستگاه پوز خودداری می‌کنند. تماس‌های ما با اعضای اتاق اصناف برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی صاحبان کارتخوان‌ها تا لحظه نگارش گزارش (ساعت ۱۷ روز شنبه) بی‌نتیجه ماند. با این حال لازم است بازرسی‌هایی برای جلوگیری از این اقدامات صورت پذیرد.

مالیات چقدر از درآمدهای دولت را تشکیل می‌دهد؟

بر اساس گزارش دیوان محاسبات تا دی ماه سال جاری حدود ۶۰ درصد از منابع و ۶۴.۵ درصد از هزینه‌های بودجه محقق شده؛ این امر نشان می‌دهد شرایط کشور در ۱۰ ماهه نخست به گونه‌ای بود که «دخل» آن‌ گونه که باید محقق نشده و دولت نیز برای جبران آن سراغ «تنخواه‌گردان خزانه» رفته است. در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات آمده بود که «معادل ۴۱ درصد از منابع عمومی تحقق یافته دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده این در حالی است که میزان مالیات پرداخت‌ نشده و معوق علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی در پایان دی ماه سال جاری معادل ۱.۰۸۵ میلیارد تومان بوده که بیش از ۸۲ درصد آن مربوط به سه شرکت دولتی است.»

این گزاره نشان می‌دهد عدم پرداخت مالیات و به نوعی فرار آن محدود به برخی اصناف و پزشکان و وکلا نمی‌شود و برخی شرکت‌های دولت نیز نسبت مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ قرار بود ۳۲۹.۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دولت باشد. با استناد به برخی گزارش‌های غیررسمی تا بهمن ماه حدود ۳۱۰.۹ هزار میلیارد تومان آن محقق شده؛ بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی را مالیات بر اشخاص حقیقی و مالیات بر کالاها و خدمات داشتند که در مجموع حدود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان از مالیات‌های پرداخت شده در کشور تا بهمن ماه را شامل می‌شدند. از آنجا که در قانون بودجه سال آتی درآمدهای مالیاتی حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بنابراین سهم این دو گروه از مالیات نیز به تناسب افزایش خواهد یافت؛ از آنجایی که حقوق تعیین‌شده کارگران در سال آتی پنج میلیون و ۶۷۹ هزار تومان و حدود ۷۹ هزار تومان بالاتر از سقف معافیت مالیاتی است، پس کارگران در سال آتی نیز مشمول مالیات ۱۰ درصدی می‌شوند. از سوی دیگر راهکار دیگر دولت برای مالیات بر درآمد، ثبت دستگاه‌های کارتخوان است تا از این طریق هر حسابی که بالاتر از پنج میلیارد تومان گردش سالانه داشته باشد، مشمول مالیات شود. از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵ درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر درآمدهای مالیاتی محقق نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داد. بنابراین پر بیراه نیست اگر دولت در برخی دوره‌ها نسبت به کاهش معافیت‌های مالیاتی حقوق و دستمزد حتی برای «حداقل‌بگیران» نیز اقدام کند. در حالی حقوق‌بگیران مالیات می‌پردازند که سال‌هاست مالیات‌ستانی از وکلا و پزشکان به یکی از نقاط پرچالش دستگاه‌های ذی‌ربط بدل شده است. با وجود این که بارها نیز نسبت به آن هشدار داده و برای بسیاری از این افراد نیز پرونده تشکیل شده اما در همچنان بر همان پاشنه می‌چرخد و حقوق‌بگیران، مهم‌ترین جامعه هدف دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی‌شان هستند.

پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند؛ تا بهمن ماه سال جاری ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت از این بخش تامین شده بود.

در حالی تا ۵۸ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت وابسته به درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی است که اغلب کشورهای منطقه وابستگی چندانی به این پایه‌های مالیاتی ندارند و به جای آن بر مالیات بر کالاها و خدمات تکیه کرده و حدود ۵۴ درصد از درآمدهای خود را از آن تامین می‌کنند. این تفاوت میان ایران و برخی کشورهای منطقه می‌تواند بار مالی افزایش درآمدها را به سمت حقوق‌بگیران منتقل کند که در این صورت علاوه بر تضعیف قدرت خرید آنها، در صورت هر افزایشی در دستمزدشان، تغییری در قدرت خریدشان ایجاد نمی‌شود. عدم تحقق درآمدهای مالیاتی یک تاثیر دیگر دارد و آن استقراض مستقیم و غیر مستقیم دولت از بانک مرکزی برای جبران منابع محقق نشده، است. این امر در شرایطی که نقدینگی در دی ماه به ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی نیز به ۵۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده، نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر قیمت‌ها و فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران ندارد.

در روزهای ابتدایی تقدیم لایحه بودجه به مجلس، بسیاری از اقتصاددانان نسبت به افزایش بیش از ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی هشدار داده بودند؛ چراکه مهم‌ترین جامعه هدف این افزایش، حقوق‌بگیران است و سایر پایه‌های مالیاتی (همانند آن چه در مالیات صفر از خانه‌های خالی دیده شد)، منابعی به درآمدهای مالیاتی دولت اضافه نمی‌کنند.

فرار مالیاتی به خرده‌فروشی‌ها رسید

فرار مالیاتی مهم‌ترین نقطه تاریک مالیات‌ستانی در کشور است اما به نظر می‌رسد با تصویب مالیات بر کارتخوان‌ها، ابعاد پیچیده‌تری نیز به خود بگیرد. تا پیش از این که صاحبان کارتخوان‌ها مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه مالیات شوند، وکلا و پزشکان نیز با شیوه‌های گوناگون نسبت به پرداخت مالیات طفره رفته و از آن فرار می‌کردند. اما با تصویب قانون مالیات بر دستگاه‌های پوز، فرار مالیاتی به اصناف نیز کشیده شده و آنها برای این که درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده، نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند. این امر نه به فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده؛ نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. به نظر می‌رسد عدم بازرسی و نظارت صحیح بر برخی اصناف، باعث شده که افراد در روزهای مانده به عید و در شرایطی که بازار شب عید پس از دو سال شیوع گسترده کرونا، رونق نسبی گرفته را دچار مشکل کند.»

منبع: الف

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی دولت هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد فرار مالیاتی مشمول مالیات حقوق بگیران کارتخوان ها درآمد اشخاص نشان می دهد دستگاه ها بهمن ماه مهم ترین گزارش ها سال آتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۸۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.

وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.

نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.

وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشور‌های پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.

صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس