به نقل از «ایران اکونومیست»

سرایت فرار مالیاتی به اصناف خرد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۴۶۶۴

برخی فروشندگان می‌گویند: «کارتخوان نداریم. پول نقد بدهید!»

به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه اعتماد نوشت: «نزدیک به ۲۰ روز پس از اعمال قانون جدید برای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه‌های کارتخوان، حالا فرار مالیاتی به اصناف خرد نیز کشیده شده و آنها برای اینکه درآمد خود را کمتر از کف تعیین‌شده نشان دهند از استفاده از کارت مشتریان برای پرداخت هزینه‌ها خودداری می‌کنند و در عوض وجه نقد می‌پذیرند یا به خریداران می‌گویند که مبلغ خرید را کارت‌به‌کارت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این امر نه در فروشگاه‌های بزرگ که به خرده‌فروشی‌ها و مغازه‌ها کشیده شده. نکته در این است که امتناع فروشندگان از کشیدن کارت، محدود به خریدهای با مبالغ بالا نمی‌شود و خریدهای خرد را نیز شامل می‌شود. این در حالی است که تاکنون، گزارش‌هایی از فرار مالیاتی برخی پزشکان، بیمارستان‌ها یا دفاتر حقوقی منتشر شده بود و حالا با اجرای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های دستگاه کارتخوان، حتی خریداران خرده‌فروشی‌ها نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. گرچه مشاهدات میدانی نشان می‌دهد درصد کمی از اصناف استفاده از کارتخوان را کنار گذاشته‌اند اما به نظر می‌رسد که با روند «دومینووار» کنونی، فضای مالیات‌ستانی از تراکنش‌های کارتخوان به سمتی برود که در بازارهای مختل، «پول نقد» مهم‌ترین عنصر برای خرید و فروش باشد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند به کاهش استفاده از خدمات بانکی نیز منجر شود.

چه اتفاقی افتاده است؟

در گذشته تعیین مالیات اصناف بر اساس توافق و چانه‌زنی بود. به این صورت که مامور مالیاتی سراغ اصناف می‌رفت و مطابق مالیات سال‌های گذشته سهم پرداختی آنها را محاسبه می‌کرد اما با قانون جدید در این زمینه، همه‌ چیز به هم ریخته و یک دستگاه پوز یا همان کارتخوان ملاک مالیات‌ستانی شده است. گفته می‌شود که موضوع مالیات بر مبنای تراکنش کارتخوان‌ها، به هیچ عنوان دست سازمان امور مالیاتی یا اتاق اصناف نیست و کار اصلی در اختیار بانک مرکزی است.

سال گذشته مالیات‌ستانی از اصناف در چهار گروه طبقه‌بندی شده بود. دسته اول آنهایی که در یک سال بین صفر تا یک میلیارد تومان مبلغ تراکنش کارتخوان داشته‌اند. این اشخاص سه برابر مالیات سال ۹۹ را باید تا سقف پنج میلیون تومان پرداخت کنند. اگر دَه تا دستگاه کارتخوان هم داشته باشند مالیات آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم آنهایی هستند از یک میلیارد تا سه میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان داشته‌اند. این افراد سه برابر مالیات سال ۹۹ و حداکثر ۱۰ میلیون تومان باید مالیات بدهند. گروه سوم اصنافی هستند که بین سه میلیارد تا چهار میلیارد و هشتصد میلیارد تومان تراکنش در کارتخوان‌ها داشته‌اند. این افراد باید اظهارنامه پر کنند و سوابق تراکنش کارتخوان آنها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد اما حداکثر ۱۵ میلیون تومان باید مالیات بدهند.

به نوعی اطلاعات اصنافی که در این رده قرار می‌گیرند مورد صحت‌سنجی قرار می‌گیرد. از سویی به وسیله «اینتا کد» سازمان امور مالیاتی برای هر کدام از رسته‌های اصناف یک ضریبی تعیین کرده که بر اساس آن، مالیات گرفته خواهد شد. به عنوان مثال برای موبایل‌فروش‌ها این ضریب ۳۰ درصد است و آنها باید ۳۰ درصد از سود پنهانی که از طریق کارتخوان‌ها به دست آورده‌اند را به عنوان مالیات بپردازند.

چقدر درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده؟

در قانون بودجه امسال، از کل ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت، ۵۳۲ هزار میلیارد تومان آن را مالیات تشکیل می‌دهد؛ بدین معنا که ۳۵درصد از منابع عمومی دولت وابسته به مالیات‌هاست. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مهم‌ترین منبع قابل اتکا برای درآمدهای مالیاتی دولت است. این پایه مالیاتی تا ۴۲ درصد از کل بار مالیاتی را بر دوش می‌کشد. مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی نیز با سهم حدود ۱۶ درصد، رده سوم بیشترین تاثیرگذاری در تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی دولت را به خود اختصاص داده. پس از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر کالا و خدمات دومین پایه مالیاتی مهم است و حدود ۲۵ درصد از درآمد مالیات دولت را تامین می‌کند حال اگر صاحبان دستگاه‌های کارتخوان به فرار مالیاتی اقدام کنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

چرا مالیات بر کارتخوان‌ها مشکل‌ساز می‌شود؟

تصور کنید فردی به‌تازگی وام گرفته و مبلغ این وام در یک کارت ذخیره شده و فقط می‌توان آن را صرف خرید کالا کرد. اما صاحب وام می‌خواهد با این پول، مبلغ ودیعه اجاره خانه خود را بالا ببرد. بنابراین مجبور است به یک صاحب کارتخوان مراجعه کند و از او بخواهد که با برداشت این پول، دوباره آن را به حسابش واریز کند. این کار بسیار ساده‌ای است اما با برنامه جدید مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها، چنین کاری مشمول مالیات می‌شود. یا ممکن است فردی منزل مسکونی خود را فروخته باشد و مبلغ آن را در حساب مربوط به دستگاه کارتخوان که در واحد صنفی خود دارد، واریز کند یا در دادوستدهای بین همکاران خود مبالغی را رد و بدل کند که همه این موارد مبلغ تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع با هر تراکنش صاحب کارتخوان باید «یک درصد» مالیات بدهد. چنین چیزی نوعی آشفتگی در بازارهای مختلف به وجود می‌آورد.

گروهی از اصناف مانند فروشندگان لوازم خانگی یا موبایل یا خودرو به این موضوع اعتراض دارند. دلیلش هم مشخص است. این اصناف ممکن است تراکنش‌های بالایی در کارتخوان خود داشته باشند که بخش زیادی از آنها نیز «پول واقعی» نیست. چه کسی قرار است اینها را صحت‌سنجی کند؟ سازمان امور مالیاتی می‌گوید صاحبان کسب و کارها و اصناف مختلف می‌توانند در این باره اظهارنامه مالیاتی پر کنند و میزان درآمد واقعی خود را از تراکنش‌های کارتخوان خود اعلام کنند. اما اصولا تراکنش‌هایی که با کارتخوان‌ها انجام می‌شود، می‌تواند به عنوان سندی برای مالیات اصناف در نظر گرفته شود؟ در اصناف و رسته‌های شغلی مختلف این موضوع به انحای گوناگون وجود دارد که باید تکلیف این موضوع نیز روشن شود. سود اصناف مختلف با یکدیگر متفاوت است، یک کالایی سودش یک درصد است و کالایی دیگر سودش ۱۰ درصد، باید سازوکار مشخص نحوه تشخیص این موضوع روشن شود؛ چراکه این امکان وجود دارد، با توجه به وضع اقتصادی، یک فرد کالای خود را بدون سود به مشتری یا همکارش بفروشد، زیرا که موعد چک او سر رسیده و باید بدهی خود را بپردازد.

مقابله با فرار مالیاتی

در میان اصناف مختلف، برخی پزشکان و وکلا بوده‌اند که تاکنون راهکار عمومی مقابله با مالیات‌ستانی را در دریافت پول نقد دیده‌اند. حتی گفته می‌شود که در برخی مراکز بیمارستانی نیز، استفاده از کارتخوان منسوخ شده است. در واقع صاحبان این نوع کسب و کارها ترجیح می‌دهند چیزی کمتر از سقف اعلام‌شده سازمان امور مالیاتی برای گروه‌های مختلف، درآمد خود را اظهار کنند تا کمتر مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی شماره تلفن‌هایی در اختیار مردم گذاشته و همچنین وبسایت این سازمان، آماده دریافت گزارش‌هایی از فرار مالیاتی اصناف است. خبرنگار ما یک ماه پیش گزارشی از دو مورد فرار مالیاتی از طریق دستگاه‌های کارتخوان، در وبسایت این سازمان درج کرد. یکی از این متخلفان مالیاتی پزشک و دیگری خرده‌فروش خوراکی بود. با گذشت یک ماه، هنوز این دو واحد به روال قبلی خود ادامه می‌دهند، اما به شکلی جدید. به این نحو که مبلغی از پول را به صورت نقد و مابقی را به صورت کارتخوان از مشتری می‌گیرند.

فرار از شبکه بانکی

به نظر می‌رسد که مشکل بزرگ‌تر جایی بروز می‌کند که معاملات به سمت «نقدی‌شدن» و فرار از «شبکه بانکی» برود. درست است که برنامه مالیات‌ستانی از تراکنش کارتخوان‌ها به‌تازگی اجرایی شده و ممکن است با ایرادات زیادی همراه باشد. اما همزمان با سکوت سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد در این باره، اعتراض اصناف مختلف به برنامه تازه، در روزهای گذشته به تعطیلی گسترده برخی بازارها نیز منجر شده و در نهایت ممکن است بخش بزرگی از این منابع برای فرار مالیاتی از شبکه بانکی خارج شود. اتفاقی که شاید در یک‌سال رخ ندهد اما برای اصنافی که معتقدند دخل و خرج‌شان به هم نمی‌خورد، در بلندمدت راهکار نهایی محسوب می‌شود.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: فرار مالیاتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات ستانی از تراکنش سازمان امور مالیاتی تراکنش کارتخوان میلیارد تومان فرار مالیاتی کارتخوان ها اصناف مختلف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۴۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست

کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیات‌ها به یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان بود.

پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیات‌های اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشته‌اند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیل‌تر شدن بانک‌های اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.

در کنار این موارد، سال‌ها است که موضوع افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانون‌گذاری بوده است.

ابهامات متعددی در خصوص نرخ‌های مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورم‌زدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدی‌زاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت. 

مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است

تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمی‌شود. به همین دلیل می‌بینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحث‌های مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟

تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا می‌تواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایه‌گذاری است به بخش‌های مورد نظر سیاست‌گذار است.

نرخ‌های مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخ‌هایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخ‌های بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته می‌شود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.

 

.

 

تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت

تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب می‌کنیم اما جواب نمی‌گیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را می‌گیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر می‌گیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.

 در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات می‌بندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل می‌شود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.

 

.

 

امکان قفل‌شدگی دارایی‌ها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه

تیموری: با این مدلی که پیاده‌سازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال می‌شود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات می‌بندیم، مالک آن تصمیم‌ می‌گیرد که دارایی خود را نگه‌دارد و این موضوع قفل‌شدگی دارایی را ایجاد می‌کند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمی‌شود.

تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود

تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدت‌ها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحث‌های مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟

درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت می‌کند. می‌گوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بی‌بهره هستند. در شرایط تصمیم‌گیری گفته‌ایم در قدم اول معافیت‌های بالایی را در نظر بگیریم.

باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگی‌ها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم.  برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.

 

.

 

آیا حقوق را هم تورم‌زدایی می‌کنیم؟

درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورم‌زدایی صحبت می‌کنیم موارد دیگری نیز به وجود می‌آید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمی‌کند. مصوب می‌کنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.

قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچ‌گاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورم‌زدایی کنیم. می‌گوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید می‌شود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم.

در مالیات تورم‌زدایی نداریم

درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیات‌های خود چه مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم تورم‌زدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورم‌های  مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورم‌زدایی انجام شود، در دستورالعمل‌های سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.

 

.

 

بی‌اثر شدن سیاست‌های پولی در تورم‌های بخشی

تسنیم: یکی از بحث‌هایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیت‌های این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانون‌گذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط می‌توان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟

یزدی‌زاده: سیاست‌های پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاست‌های پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانک‌ها و سیاست انبساطی است.

آن چیزی که در تئوری‌ها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد می‌شود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پول‌هایی که جمع می‌کند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.

البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا می‌برد.

 

.

 

مالیات مهم‌ترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود

یزدی‌زاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمی‌تواند پول‌هایی که از طریق اوراق جمع می‌کند را نگه‌دارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایه‌ای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.

وقتی مالیات وضع می‌کنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.

 

.

 

سرمایه داریم عقل برنامه‌ریزی نیست

یزدی‌زاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروت‌مندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل می‌شوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانه‌های خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامه‌ریزی نداریم.

بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافه‌ای که وارد بازار کالاهای ضروری شده‌اند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایه‌هایی که به بخش غیرمولد رفته‌اند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.

یزدی‌زاده: وقتی می‌گوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که می‌خواهیم عده‌ای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.

تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح می‌دهد. نتیجه می‌شود همین شیر بی‌آلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.

 

.

 

یزدی‌زاده: در این بین عده‌ای دانشمند نیز پیدا می‌شوند که به دنبال تورم‌زدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورم‌زدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورم‌زدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را می‌فروشد لیاقت تورم‌زدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.

وقتی می‌گوییم تا چهار خانه معاف از مالیات می‌دانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا می‌گویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایه‌گذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.

انتهای پیام/